مصرف كان يستقطع أكثر من ( 101% ) من دخل العميل ، فأقام ضده دعوى في اللجنة التمويلية بطلب إعادة الجدولة ، فصدر القرار بإلزام المصرف بالتقيد بالنسب النظامية المنصوص عليها في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في الفقرات ( 15-16-17 ) .