تغريدات قانونية
قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ
عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي:(فإن وكيل المدعي يهدف
هل شهادة الشاهد الواحد تعتبر بينة قاطعة أم قرينة ، وهل هي كافيه للحكم بها؟؟ الإجابة :
الاتجاه القديم للمنظم السعودي من سوء الاستعمال الإداري:
كان المنظم السعودي يعتبر سوء الاستعمال الإداري جريمة جنائية وذلك بحسب المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ، فقرة
قضية مالية #اختراق_حساب_بنكي تضمنت تحويل مبلغ مالي من حساب المدعي الى حساب موكلي عن طريق شخص مجهول ولله الحمد فقد صدر حكما بنقض الحكم ورد طلب المدعي، والذي تضمن الزام موكلي بدفع المبلغ لذلك احرص في حالة وجود اي حوالات بنكية مجهولة ولا توجد علاقة بالشخص ابلغ البنك و اقرب مركز شرطة
وضحت الدائرة الابتدائية التجارية في تسبيبها على انه من المستقر قضاء وفقهاً في المعاملات التجارية بين التجار ان مصادقة الرصيد
من الفروقات بين عقود التمويل العقاري مرابحة وإجارة ؛ أن البنك لا يُلزم في عقود المرابحة ( العقار باسم المستفيد
#قضاياـجزائية تم رد دعوى المدعي العام استند الحكم في تسبيبه على أن شهادة الشهود غير موصلة حيث أن الحيازة لم
طالبت المدعية بفسخ عقد مقاولة وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المتبقية في ذمته استندت الدائرة الموقرة على المادة ١٠٧ من